تونس: وثيقة مرجعية بشأن تنظيم الأنترنت

ما بين فبراير 2012 وفبراير 2013، قامت منظمة "المادة 19" بتحليل وضعية حرية التعبير على الانترنت في تونس وذلك على المستويين التشريعي والعملي. لقد درسنا على الخصوص مدى توافق الإطار القانوني التونسي المنظم للأنترنت مع المعايير الدولية في الميدان، خاصة تلك المتعلقة بحماية حرية التعبير، من جهة، والحق في الخصوصية من جهة أخرى.
يُبين تحليلنا أن قضية الإصلاح في هذا المجال ضرورية. في الواقع، تراجعت القيود المفروضة على استخدام الإنترنت بفضل تعطيل آليات الرقابة وعدم قدرة الهيئة التي كانت تراقب الإنترنت على مواصلة هذه المهمة. ومع ذلك، فإن النظام التشريعي والتنظيمي القمعي، الذي وضعته الديكتاتورية قبل 14 يناير 2011، لا يزال نشطا إذ لم يخضع لأي تغييرات هامة لضمان حرية التعبير على الإنترنت بطريقة فعالة ومستدامة ولا رجعية.
لذا، تُعرِب "المادة 19" عن قلقها البالغ إزاء استمرار بعض الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحد من حرية التعبير على الإنترنت.