تُبدي منظمة المادة 19 انشغالها بخصوص مشروع القانون التونسي المتعلق بمكافحة الجرائم الإرهابية وبمنع غسل الأموال، والذي تجري مناقشته حاليا صلب مجلس نواب الشعب، حيث فشل في تلبية متطلبات المعايير الدولية لحریة التعبير. وبصفة خاصة، تنص بعض أحكامه على إمكانية منع الصحفيين من تغطية الأحداث والقضايا السياسة إضافة إلى تلك المتعلقة بأعمال الحكومة. وبالتالي، ما لم یتم تعدیله، فإنه من المحتمل أن یحد مشروع هذا القانون من التدفق الحر للمعلومات ومن النقاش العام حول الشؤون التي تكتسي طابع المصلحة العامة.
مَراجع ذات صلة
بقلم
إصلاحات قوانين الإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
بقلم
إصلاحات قوانين الإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
بقلم
Association Vigilance for Democracy and the Civic State
بقلم
مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي
بقلم
لجنة حماية الصحفيين (CPJ)
مَراجع ذات صلة
بقلم
منظمة المادة 19
بقلم
منظمة المادة 19
بقلم
منظمة المادة 19
بقلم
منظمة المادة 19
بقلم
منظمة المادة 19
مداخلة بتاريخ
مارس, 01 2015
مصنّف في
- حرية التعبير
- معايير دولية
- تشريعات
- الأمن القومي والإرهاب
- السياسة والتنظيم
- وثائق السياسات والتوصيات
- تونس