تعليق "المادة 19" حول مشروع قانون أساسي یتعلق بمكافحة الارهاب وبمنع غسل الاموال

تُبدي منظمة المادة 19 انشغالها بخصوص مشروع القانون التونسي المتعلق بمكافحة الجرائم الإرهابية وبمنع غسل الأموال، والذي تجري مناقشته حاليا صلب مجلس نواب الشعب، حيث فشل في تلبية متطلبات المعايير الدولية لحریة التعبير. وبصفة خاصة، تنص بعض أحكامه على إمكانية منع الصحفيين من تغطية الأحداث والقضايا السياسة إضافة إلى تلك المتعلقة بأعمال الحكومة. وبالتالي، ما لم یتم تعدیله، فإنه من المحتمل أن یحد مشروع هذا القانون من التدفق الحر للمعلومات ومن النقاش العام حول الشؤون التي تكتسي طابع المصلحة العامة.