يعتبر مشروع القانون الأساسي المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة (مسودة القانون) خطوة هامة إلى الأمام وضمانة لتمكين كل الأشخاص في تونس (مواطنين وأجانب) من ممارسة حقهم في النفاذ إلى المعلومة. وهذا الإجراء ستكون له آثار إيجابية على كل من الجمهور والحكومة على حد سواء بما سيمّكن من الرفع من المساءلة، والحد من الفساد وتحسين جودة الخدمات العمومية. وتوصي منظمة المادة 19 بتدعيم بعض المجالات الواردة بمسودة مشروع القانون الأساسي وذلك ضمانا لتحقيق الأهداف المرجوة منه على الوجه الأفضل. وتتعلق المجالات الرئيسية بتوسيع نطاق واجب النشر الاستباقي للمعلومات من طرف الهياكل العمومية الخاضعة لأحكام القانون الأساسي، ومزيداً من التوضيح بخصوص الاستثناءات، وتوسيع مجال اختبار المصلحة العامة، وضمان استقلالية هيئة النفاذ إلى المعلومة وتدعيم العقوبات.
مَراجع ذات صلة
بقلم
إصلاحات قوانين الإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
بقلم
إصلاحات قوانين الإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
بقلم
Association Vigilance for Democracy and the Civic State
بقلم
مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي
بقلم
لجنة حماية الصحفيين (CPJ)
مَراجع ذات صلة
بقلم
منظمة المادة 19
بقلم
منظمة المادة 19
بقلم
منظمة المادة 19
بقلم
منظمة المادة 19
بقلم
منظمة المادة 19
مداخلة بتاريخ
أكتوبر, 01 2014
مصنّف في
- تشريعات
- وثائق السياسات والتوصيات
- الحق في المعلومة
- تونس