تُعَدّ حرية التعبير أحد حقوق الإنسان الجوهرية، وهي مكفولة بالقانون الدولي وجلّ لوائح حقوق الإنسان عبر العالم. وعليها تقوم التنمية والكرامة البشرية وتحقيق الذات والبحث عن الحقيقة، كما تُعَدّ أحدَ المقوّمات الأساسية للديمقراطية والحاكمية الرشيدة.
وتيسّر حرية التعبير قيامَ حوار حرّ بشأن الأحزاب السياسية المتنافسة وفي ما بينها، وتمكّن المواطنين من إثارة شواغلهم لدى السلطات، وتكفل خضوع السياسات والتشريعات الجديدة للفحص الدقيق. وتتعزّز جودة الحاكمية بفضل حرية التعبير لأنّ من شأن حرية التعبير أن تكفلَ كفاءة السلطات ونزاهتها وتسمحَ للأفراد بالتعبير عن شواغلهم بشأن أنشطة الحكومة والمشاركة في مناقشتها.
ومن منظور آخر، فإنّ القيم الديمقراطية واحترام كافة حقوق الإنسان تظلّ مهدّدة طالما وُضعت قيود على الانتقال الحرّ للمعلومات والآراء.
وتسعى المنظمة الدولية لدعم الإعلام (IMS) إلى التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين بشأن المسائل ذات الصلة بسياسة إصلاح قطاع الإعلام، وذلك بُغية معالجة الأوضاع التي تُقيّد فيها البيئةُ القانونية حريةَ التعبير وحريةَ الإعلام. ونحن نقوم بذلك دعما للطلب المحلّي الداعي إلى قيام بيئة قانونية مؤاتية، من شأنها النهوض بإعلام حرّ وتعدّدي والارتقاء بالامتثال للمعايير المتعارَفة دوليّا.
يهدف برنامج "إصلاحات قوانين الإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" (MENA Media Law Reform) إلى دعم الحوار وتبادل الآراء بين الخبراء في مجال القانون ومنظمات المجتمع المدني والجهات ذات المصلحة، إلى جانب خبراء دوليين، وذلك بُغية العناية بالإصلاحات القانونية والتنظيمية التي يُعَدّ قطاع الإعلام في أمسّ الحاجة إليها والدعوة لها.
