صادق الناخبون المغاربة، في منتصف عام 2011، على الدستور الجديد الذي ضمن للمرة الأولى الحق في الولوج إلى المعلومات التي تحتفظ بها المؤسسات العمومية. كما تم فتح مشاورات مشاورات عمومية بشأن مشروع قانون الحق في الولوج إلى المعلومات، بتاريخ 26 مارس 2013، من أجل تفعيل المادة 27 من الدستور الجديد.
إن منظمة "المادة 19" ترحب بهذا التقدم نحو اعتماد قانون من شأنه إدخال المغرب ضمن لائحة الدول المتزايدة التي سنت تشريعات خاصة بالحق في الولوج إلى المعلومات. لكنها من ناحية أخرى، تعتبر أن نظام الاستثناءات الفضفاض في هذا المشروع، يُعد أحد أبرز أوجه الضعف الرئيسية التي أثارت انتقادات كبيرة.
المغرب: مشروع قانون الحق في الولوج إلى المعلومات