ينظر هذا التقرير في بعض الطرق التي يمكن أن تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة للوصول إلى المعلومات لنيل حقوقهم، والطرق التي يمكن أن تتقّوض بها حقوقهم نتيجة وجود عوائق في الحصول على المعلومات. ويستخدم التقرير لبنان كحالة دراسة. لقد وقع لبنان على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لكنه لم يصادق عليها بعد – مع ان التزاماته ّ الدولية الحالية تتطلب جعل المعلومات متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة.
في حال تعذر الوصول إلى المعلومات يجب على الأشخاص ذوي الإعاقة العمل بقوة لمجابهة عملية استبعادهم من التعليم والتوظيف وأنظمة المواصلات والرعاية الصحية. ويعيش، على نحو غير متناسب، عدد كبير من البالغين والأطفال ذوي الإعاقة في دور رعاية تعزلهم عن الحياة اليومية. ويبقي الافتقار للوصول إلى المعلومات نظاما يعمل ضد مبادئ المشاركة والاشتراك التي تكمن في قلب القانون الدولي للإعاقة.
الإعاقة والوصول إلى المعلومات في لبنان