تونس: المسودة الثالثة لمشروع الدستور الجديد

في هذه الورقة المختصرة تقدم منظمة المادة 19 ملاحظاتها وتوصياتها على المسودة الثالثة لمشروع دستور الجمهورية التونسية فيما يتعلق بالجوانب المرتبطة بحماية الحق في حرية التعبير والمعلومات.
ترحب منظمة المادة 19 بالتغييرات التي تم إجراؤها على هذه المسودة من الدستور مقارنة بالمسودتين الأولى والثانية، وذلك بهدف ضمان مزيد من الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي المقابل، فإنه لايزال هناك العديد من الفصول والأحكام التي لا تفي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي وافقت عليها تونس. لذا، فإننا نحث المجلس الوطني التأسيسي على مراجعة هذه الفصول والأحكام، خاصة فيما يتعلق لتعزيز حماية الحق في حرية التعبير والمعلومات.
إن هذا التحليل مبني على ملاحظاتنا على المسودتين الأولى والثانية لمشروع الدستور (في سبتمبر 2012م وفي جانفي/ يناير 2013م). وتأمل المادة 19 أن تتم الاستفادة منه في الإعداد للمشروع النهائي للدستور التونسي الجديد حتى يكون متوافقا مع معايير حقوق الإنسان الدولية وأفضل الممارسات المقارنة.