تونس: مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات

في سبتمبر 2013، قامت منظمة "المادة 19" بتحليل مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، الذي يخضع حاليا لعملية مشاورات عمومية.
إن المادة 19 ترحب بالجهود التي تبذلها الحكومة التونسية من أجل حماية الحق في المعلومات عن طريق قانون صادر عن البرلمان، يوفر حماية قانونية أكبر من تلك التي كان يوفرها المرسوم الموجود حول هذا الموضوع (مرسوم رقم 2011-41 المؤرخ 26 مايو 2011).
من الأمور الإيجابية أن مشروع القانون احتفظ بالعديد من السمات الإيجابية للمرسوم. في الوقت نفسه، لم يتم تدارك بعض نقاط الضعف التي تم تحديدها فيما يتعلق المرسوم، نذكر منها على وجه الخصوص حاجة مشروع القانون إلى تحسين نظام الاستثناءات لرفض طلبات الحصول على المعلومات، وكذا ضرورة تضمين أحكام واضحة لتجاوز المصلحة العامة. كما ينبغي لأحكام لجنة المعلومات أن تتماشى تماما مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات في الميدان.