تونس: حماية الحق في حرية التعبير والمعلومة في المشروع الثاني للدستور

في ضوء المناقشة القادمة على مسودة الدستور الجديد، التي وضعت لجان الجمعية الوطنية التأسيسية التونسية لمساتها الأخيرة في ديسمبر كانون الاول عام 2012، أنجزت منظمة "المادة 19" هذا التحليل القانوني بهدف دعم وتشجيع المناقشات خاصة حول الأحكام الدستورية الجديدة المتعلقة بحماية حرية التعبير وحرية الحصول على المعلومات.
سبق وأنتجت "المادة 19" دراسة أولى تناولت مدى تطابق مسودة مشروع الدستور مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. تبرز هذه الوثيقة الجديدة التحسينات التي أضافتها الجمعية الوطنية التأسيسية التونسية للأحكام الدستورية الحالية في المجال السابق ذكره، فضلا عن الجوانب التي لا تزال بها إشكاليات والتي تحتاج إلى مزيد من التحسين.
لقد عاينت "المادة 19" جهود واضعي هذه النسخة الجديدة الرامية إلى ضمان حقوق الإنسان الأساسية والوفاء بالتزامات تونس الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. ومع ذلك، يتضح من خلال تحليلنا لمشروع الدستور الجديد، بصفة عامة، أنه لم تتم معالجة أوجه القصور التي سبق وقمنا بتحديدها. وبالتالي ينبغي إعادة النظر في الأحكام المتعلقة بحرية التعبير من أجل جعلها تتفق بشكل تام مع المعايير الدولية.