مصر: مواقع اخبارية وأصوات بديلة على الأنترنت

يُوفر دستور مصر لعام 2014 ضمانات لحرية التعبير؛ وقد صادقت مصر على اتفاقيات دولية تلزمها بالوفاء بالمعايير الدولية لحرية التعبير. ولكن القانون المصري يسمح بفرض العديد من القيود على تلك الحريّة، بعضها لا تتطابق مع تلك الالتزامات.
تنظر هذه الدراسة في مجموعة مختارة من مواقع الأخبار على الأنترنت التي تمثل وجهات النظر السياسية الرئيسية في مصر اليوم. وتبدأ الدراسة بتقديم نظرة عامة لمواقع الأنترنت مصنفة إياها حسب مرتبتها من حيث شعبيتها وقيمتها الخبرية ومرتبتها القانونية ملخص موجز والمالية وتوجهها السياسي. ثم تطرح الدراسة نتائج استقتها من خلال مقابلات مع محررين وصحفيين من هذه المواقع؛ وتناقش الدراسة حرية التعبير وتجارب الرقابة والرقابة الذاتية. وتغطي الدراسة الفترة من يوليو 2013، حينما استولت الحكومة العسكرية على السلطة، وحتى سبتمبر 2014.