في يناير كانون الثاني عام 2014، درست منظمة "المادة 19" مشروع دستور جمهورية مصر العربية لثاني ديسمبر 2013 (مسودة الدستور) من منظور المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما حرية التعبير وحرية الحصول على المعلومات.
يأتي هذا التحليل بعد شهرين من التحليل القانوني لنسخة سابقة من مسودة الدستور، وهو يستلهم من عمل المادة 19 الأوسع من أجل تعزيز حرية التعبير وحرية الحصول على المعلومات في مصر ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، خاصة منذ بداية الموجة الأولى من "الصحوة العربية". كما أنه يندرج أيضاً ضمن سياق التدهور الذي تعيشه وضعية حقوق الإنسان في ظل الحكومة المدعومة من الجيش، وهو ما يسبب قلقا بالغا من وجهة نظر الحقوق المدنية والسياسية.
مصر: مسودة دستور ديسمبر 2013