النهوض من أجل الحقوق الرقمية

شهدت السنوات الأخيرة تشكيل امبراطوريات القطاع الخاص في عالم الأنترنت التي تتمتع بسلطة غير مسبوقة على كيفية حصول الناس على المعلومات والتواصل. ورغم أن عمالقة التكنلوجيا هؤلاء حصلوا على وضعهم من خلال تطوير منتجات جديدة ومبتكرة ودعم أعمالهم لانتشار الأنترنت، فإن سلطة وسطاء القطاع الخاص المتزايدة على الاتصالات عبر الأنترنت لها آثار هامة. ويعني التأثير الهائل لسياساتهم وممارساتهم على ممارسة الحقوق الأساسية أنهم على وشك تطبيق أفكار جديدة عن مسؤوليات حقوق الانسان للجهات الخاصة.
ونقطة الانطلاق الهامة لأي مناقشة حول حقوق الإنسان والأنترنت هي تطبيق معايير حقوق الإنسان على عالم الأنترنت.