نحو إصلاح قوانين الإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الحق في المعلومات

دافع لويس برانديس – خبير القانون البارز والقاضي بالمحكمة العليا بالولايات المتحدة – عن قيمة الشفافية والانفتاح في عام 1913 بقوله: "العلنية واجبة كتعويض وسند لمواجهة الأمراض الاجتماعية والصناعية. يُقال إن نور الشمس أفضل مُطهر للجروح، وأن المصباح الكهربائي هو الشرطي الأكثر فعالية".
في ذلك الزمن كانت دولة واحدة في العالم، هي السويد، هي التي أصدرت قانونا للحق في المعلومات يعطي الجمهور الحق في الاطلاع على الوثائق في عهدة الحكومة. منذئذ تم الاعتراف بالحق في المعلومات دوليا على نطاق واسع كأحد حقوق الإنسان، بما يشمل عن
طريق أحكام صدرت عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان في تعليقها العام الصادر عام 2011 حول المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية..
على مستوى العالم، وحتى مايو/أيار 2017 ، كانت 116 دولة بينها كل الدول الديمقراطية تقريبا قد اعتمدت قوانين للحق في المعلومات. لكن العالم العربي من بين مناطق العالم الأضعف أداءً فيما يخص هذا المؤشر الهام لحقوق الإنسان، إذ اعتمدت دول فقط من دول جامعة الدول العربية ال 22 قوانين للحق في المعلومات: الأردن ) 2007 ،)تونس ) 2011 (، اليمن ) 2012 (، السودان ) 2015 (، لبنان ) 2017 (. في الوقت نفسه فإن عدة دول عربية – بينها مصر والمغرب وتونس – فيها ضمانات للحق في المعلومات في دساتيرها الجديدة، وبعض الدول العربية – بينها فلسطين والمغرب – تعكف على إعداد قوانين للحق في المعلومات. وعلى مقربة، اعتمدت كل من أفغانستان وإيران قوانين للحق في المعلومات.