في سبتمبر/ شتنبر 2013، قامت منظمة "المادة 19" بدراسة مسودة القانون المتعلق بحق الحصول على المعلومات في المغرب (مسودة القانون). وهذه هي المرة الثانية في أقل من ستة أشهر الي تقوم فيها المنظمة بتحليل مسودة تشريع حول حق الحصول على المعلومات من المغرب، ففي أبريل نشرت المنظمة تحليلها بشأن نسخة سابقة لمسودة القانون وسلّطت من خلاله الضوء على نقاط ضعف كبرى شابت التشريع المقترح.
بيد أنه، وكما يتبين من هذا التحليل، لم تلق توصياتنا آذاناً صاغية بشكل شامل في إعداد مسودة القانون، بل أنه في الواقع، وعدا عن بعض من التغييرات الإيجابية على النصوص (من قبيل حذف شرط الجنسية في ممارسة حق الحصول على المعلومات)، تظل مسودة القانون مصابة بعيوب كارثية لأسباب شتّى لا سيما بسبب استمرار التقيد بلائحة فضفاضة للغاية من الاستثناءات.
المغرب: المسودة الثانية للقانون الخاص بحق الحصول على المعلومات