الحريات في العراق: شباك قانوني يزداد قمعاً

لقد تحسّن واقع احترام حقوق وحريات الإنسان الأساسية في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين البائد، ويطمح البلد إلى يتبوء موقع ريادي من حيث تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة. وكان تبني الدستور الجديد للعراق في عام 2005 من المعالم المهمة بهذا الخصوص، والذي تكفل بضمانات قوية لسائر الحقوق بشكل عام.
ولكن في الوقت نفسه، تبقى قيود كبيرة قائمة تحُول دون التمتع الكامل بهذه الحقوق، ليس في الممارسة فقط، بل من حيث الأطر القانونية أيضاً. وهذا ليس بمسـألة أحكام قانونية فقط يعود تاريخها إلى عهد صدام حسين. كما وتبنت الحكومة العراقية، أو اقترحت، جملة قوانين لا تستوفي المعايير الأساسية الدستورية ولا المعايير الأساسية الدولية لحقوق الإنسان.