الشركاء

تسعى المنظمة الدولية لدعم الإعلام (IMS) إلى التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين بشأن المسائل ذات الصلة بالسياسات الإصلاحية لقطاع الإعلام، وذلك بُغية معالجة الأوضاع التي تُقيّد فيها البيئةُ القانونية حريةَ التعبير وحريةَ الإعلام

ARTICLE 19
NGO

ما الذي نقوم به؟

تتطلع منظمة المادة 19 إلى عالم يكون فيه الناس أحرار من أجل:

التعبير عن آرائهم
المشاركة في صنع القرار
اتخاذ القرارات الواعية المتعلقة بحياتهم

عندما تضيق حرية التعبير تتهاوى كافة الحريات الأخرى

تعتبر حرية التعبير وحرية المعلومات من حقوق الإنسان الأساسية التي تعد جوهرية للحرية والديمقراطية.

ينبغي أن يكون لدى الناس في كل مكان القدرة على ممارسة حقهم في حرية التعبير وحقهم في الحصول على المعلومات فبدون هذه الحقوق لا يمكن أن تتحقق الديمقراطية والحكم الرشيد والتنمية.
الدفاع عن الحق في حرية التعبير وحرية المعلومات

تقود منظمة المادة 19 مع مختلف الأشخاص في أنحاء العالم حملات للحق في ممارسة هذه الحقوق.

من خلال مكاتبنا في بنجلادش والبرازيل وكينيا والمكسيك وتونس والسنغال والمملكة المتحدة وبالتعاون مع 90 شريكاً في مختلف أنحاء العالم نسعى لتحقيق ما يلي:

العمل لأجل حرية التعبير متى ما كانت تلك الحرية مهددة. يشمل هذا العمل الرقابة والأبحاث والنشر والمناصرة والحملات ووضع المعايير والتقاضي
تقديم المشورات حول وضع التشريعات التي تحمي حرية التعبير وحرية المعلومات في الدول الناشئة بعد الصراعات والحروب وأعمال القتل الجماعي
تنظيم الحملات لحماية التعددية والاستقلالية والتنوع في وجهات نظر الإعلام
تبني حرية التعبير بما في ذلك حرية الوصول إلى المعلومات كحق أساسي من حقوق الإنسان يُعد ضرورياً لحماية الحقوق الأخرى

مناصرة تشريعات حرية المعلومات لضمان الشفافية ولتعزيز مشاركة المواطنين

منظمة دعم الإعلام الدولي (IMS)
NGO

منظمة دعم الإعلام الدولي (IMS) مؤسسة غير ربحية تعمل على دعم وسائل الإعلام المحلية في البلدان المتضررة من النزاع المسلح وانعدام الأمن البشري أو تلك التي تعرف انتقالاً سياسياً. على مستوى أربع قارات، تعمل "آيمس" على المساعدة في تعزيز حرية الصحافة وتقوية الصحافة المهنية وضمان اشتغال وسائل الإعلام في ظروف صعبة.

تأسست "آيمس" في عام 2001 عقب الأحداث المأساوية التي شهدتها رواندا ويوغوسلافيا السابقة. فخلال سنوات التسعينيات شهدت هذه النزاعات وغيرها ظاهرة تضليل وسائل الإعلام واستخدامها كأداة لتأجيج الصراع العنيف. تم تأسيس"آيمس" كجواب على هذا التوجه بهدف مساعدة وسائل الإعلام المحلية العاملة في المناطق المتضررة من النزاع على مواصلة الاشتغال بمهنية.

إن حرية التعبير والصحافة هي عناصر أساسية في التطور الديمقراطي لأي بلد. على هذا الأساس، نعمل على تمكين وسائل الإعلام للحد من الصراعات وتعزيز الديمقراطية وتحقيق الحوار، في شراكة وثيقة مع وسائل الإعلام المحلية ومنظمات الدعم الإعلامي وطنيا ودوليا. كما أننا ننهج مقاربة قطاعية واسعة لتطوير وسائل الإعلام، وهذا يعني أن جميع اللبنات التي تشكل قطاع الإعلام يجب أن تعالج لتحقيق الأداء الجيد لوسائل الإعلام المستقلة وبالتالي ضمان بيئة إعلامية حرة وبنية تحتية إعلامية قوية ومحتوى إعلامي مهني.

تعمل "آيمس" على:
ـ توفير السلامة والحماية للصحفيين؛
ـ الدفاع عن الحقوق الإعلامية ورصد الانتهاكات؛
ـ تعزيز قوانين وإصلاحات إعلامية عادلة؛
- تطوير مشاريع وسائل الإعلام؛
ـ دعم الجمعيات والمراكز الإعلامية؛
ـ توفير التدريبات في مجال وسائل الإعلام الجديدة والتكنولوجيات؛
ـ الرفع من مِهنية الصحافة عن طريق التداريب المتخصصة لفائدة العاملين في وسائل الإعلام وكذا من خلال مراقبة المحتوى الإعلامي.

مؤسسة مهارات
NGO

مؤسسة مهارات
تعنى مؤسسة مهارات بالدفاع عن قضايا حرية الرأي والتعبير. تعمل مهارات على تطوير قوانين الاعلام وبناء قدرات الصحافيين والناشطين في المجتمع المدني. تنشر أبحاثا ودراسات في مجال الاعلام. وهي عضو في الشبكة الدولية للتبادل الحر للمعلومات IFEX.(www.ifex.org)
www.maharatfoundation.org

نشاطات مهارات:
- تطوير قوانين الاعلام: بدأت مهارات العمل على اصلاح قوانين الاعلام منذ العام 2007 عبر ورش عمل طالت اعلاميين وحقوقيين ومؤسسات المجتمع المدني بهدف وضع مسودة قانون اعلام بديل يعكس رؤية وتطلعات الجسم الاعلامي والمجتمع المدني في اطار المصلحة العامة. وقد تم تسجيل هذا القانون في مجلس النواب في العام 2010 وقد شارفت لجنة الاعلام والاتصالات على الانتهاء من مناقشته. يشكل اقتراح القانون هذا جذعا مشتركا يدخل تعديلات جذرية تطال الوسائل الاعلامية المختلفة وملكيتها لاسيما المطبوعات والاعلام الالكتروني. استكمل العمل على ورش تشريعية أخرى تطال الاعلام المرئي والمسموع وتم تقديم الملاحظات القانونية الى اللجنة النيابية المعنية. كما قامت مهارات بسلسلة لقاءات مع ممثلي وسائل الاعلام من كافة القطاعات وتم بلورة شرعة آداب واخلاق مهنية تعكس رؤيتهم. وتعمل مهارات حاليا على خطة لتنظيم مهنة الصحافة بعد استطلاع آراء شريحة كبيرة من الصحافيين بغية تحسين وضع المهنة وحماية الصحافيين وصون حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية. هذا وعملت مهارات مع مرصد الرقابة الذي يشمل أبرز العاملين في مجال السينما والمسرح، على الغاء الرقابة المسبقة على السينما والمسرح عبر بلورة مسودة قانون بديل يلغي الرقابة ويؤسس لهيئة لتصنيف الافلام، يتم العمل حاليا على توسيع دائرة النقاش حولها بغية تسجيل اقتراح القانون في مجلس النواب.

- رصد اداء الاعلام وانتهاكات حرية الرأي والتعبير: يعمل مرصد مهارات الاعلامي على رصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير واصدار تنبيهات حولها يتم نشرها في الصحافة المحلية وعبر شبكة IFEX الدولية. كما تصدر مهارات تقريرا سنويا لحرية الرأي والتعبير يرصد الانتهاكات وأوضاع مهنة الصحافة والعاملين فيها ومحاولات التضييق على الحريات خلال السنة. وتصدر مهارات دراسات متفرقة تحلل فيها أداء الاعلام في فترة زمنية معينة حول قضايا مختارة كتغطية الفقر في الاعلام او العمالة الاجنبية او خدمة البث العام او رصد خطاب الكراهية في البرامج الحوارية او تقييم المواطنين للاعلام وغيرها من المواضيع.

- رفع قدرات طلاب الاعلام والناشطين في المجتمع المدني: بدأت مهارات في العام 2006 باعداد برامج تدريب للصحافيين بهدف تحسيسهم على تغطية شاملة تحترم حقوق الانسان وتساهم في بناء السلام في المجتمع اللبناني. وقد نسجت مهارات شراكات مع الجامعة اللبنانية وطورت بالتعاون مع كلية الاعلام فيها ثلاثة منهج حول الصحافة الاستقصائية والصحافة الاصلاحية واعلام التنوع الذي تعمل مهارات حاليا على ادخاله ضمن المنهج بالشراكة مع معهد التنوع الاعلامي في بريطانيا. كما وسعت مهارات برامجها التدريبية وأقامت شراكات مع ستة كليات اعلام في الجامعات اللبنانية في مناطق طرابلس والبقاع وبيروت وجبل لبنان والجنوب، يتم من خلالها تدريب الطلاب ونشر أعمالهم التطبيقية على موقع أطلقته مهارات في تموز 2013 ليكون منصة للشباب يقدم نموذجا لاعلام مسؤول ومتنوع. يسعى "مهارات نيوز" (www.maharat-news.com) عبر إنتاج مواد سمعية بصرية وتحقيقات استقصائية، إلى طرح القضايا العامة وتشجيع تنمية المناطق والإضاءة على حاجاتها، مسلطاً الضوء على حقوق الإنسان ومتابعة الحراك المدني والتحولات الديموقراطية في لبنان والعالم العربي، بعيداً عن العنف والكراهية والتحريض.

- نشر دراسات وأبحاث في مجال الاعلام: تقوم مهارات بدراسات وأبحاث تساهم في توسيع الموارد الاعلامية باللغة العربية وتشمل دراسات الرصد التي تقوم بها مهارات ودراسات أخرى كدور الاعلام في أوقات النزاع ودوره في تكوين رأي عام في مجتمع منقسم، ودوره في بناء السلام اضافة الى الأدلة التدربية التي تعدها المؤسسة. فضلا عن أطروحات أعدها طلاب الاعلام وتغني المكتبة الاعلامية.

"يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية"
NGO

تأسست جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية بمبادرة من عدد من الأساتذة الجامعيين والصحافيين التونسيين، من بينهم نزيهة رجيبة وكمال العبيدي ومسعود الرمضاني ويوسف الصديق، مثلما ينص على ذلك الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، المؤرخ 9 فبراير 2013.

تعمل الجمعية من أجل "المواطنة المتساوية في الواجبات والحقوق بلا تمييز قائم على الجنس أو المعتقد أو السن أو الجهة أو المستوى المعيشي"، و"تدافع عن مبادئ الدولة المدنية القائمة على المؤسسات وعلوية القانون الوضعي".

وحيث ان حرية التعبير هي واحدة من ركائز أي نظام حكم ديمقراطي، ونظرا لاهتمام عدد من مؤسسي جمعية يقظة بقضايا تتعلق بحماية الحق في حرية التعبير والعمل الصحفي المستقل، فإن جل نشاطاتها (تحركات عاجلة، تظاهرات عامة، منشورات...) في السنوات الأولى بعد التأسيس قد تمحورت حول سبل حماية حرية التعبير وضمان استقلالية الاعلام وتعديله، طبقا للمعايير الدولية.

دعت جمعية يقظة الى تأسيس الاءتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير،
وتحملت مسؤولية تنسيق نشاطات هذا الاءتلاف منذ تأسيسه في 2013 الى 2015، عندما تطوعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للقيام بنفس المهمة. ويضم هذا الاءتلاف عددا من الجمعيات، من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ومركز تونس لحرية الصحافة والنقابة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.

تنشر جمعية يقظة الوعي بضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتحرك المشترك من أجل الدفاع عن استقلال القضاء والإعلام وإصلاح التعليم لمقاومة التحريض على الكراهية والعنف في تونس وكافة أرجاء العلم العربي

انضمت جمعية يقظة في أكتوبر 2015 الى الشبكة الدولية لحرية التعبير (أيفكس).

مركز القانون والديمقراطية
NGO

ما نقوم به

الرؤية:
يؤمن مركز القانون والديمقراطية بعالم يؤدي فيه الاحترام الشديد لجميع حقوق الإنسان إلى دعم ديمقراطية تشاركية قوية على جميع مستويات الحكم - المحلية والوطنية والإقليمية والدولية - مما يؤدي إلى العدالة الاجتماعية والمساواة.

المهمة:
يعمل مركز القانون والديمقراطية على تعزيز وحماية وتطوير حقوق الإنسان التي تشكل الأساس الذي ترتكز عليه الديمقراطية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتصويت والمشاركة في الحكم، والوصول إلى المعلومات وحرية الاجتماع والتجمع.

الأهداف والاستراتيجيات:
سنسعى لتحقيق مهمتنا عن طريق:
ـ إجراء البحوث والتوعية التثقيفية من أجل تعزيز فهم المجتمع المدني والجمهور الواسع عامة لحقوق الإنسان التي تشكل الأساس لدعم الديمقراطية؛
ـ عن طريق البحوث والمساعدة التقنية لمساعدة الحكومات والمسؤولين عبر جميع أنحاء العالم على دعم المعايير الدولية والدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تقوم عليها الديمقراطية؛
ـ بناء فهم المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بحقوق الإنسان التي تنبني عليها الديمقراطية، حتى يتمكنوا من تحقيق أهدافهم بشكل أفضل؛
ـ إجراء البحوث وسياسات العمل للمساهمة في ضمان جدوى استمرار وتطوير حقوق الإنسان التي تنبني عليها الديمقراطية.

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (ANHRI)
NGO

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (ANHRI) هي منظمة غير حكومية متخصصة في الدفاع عن حرية التعبير في أرجاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يقع مقرها في القاهرة، مصر، وقد أسس المنظمة المحامي المصري البارز والناشط الحقوقي جمال عيد المدير التنفيذي الحالي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. تجمع الشبكة مطبوعات وحملات دعائية وتقارير وبيانات من حوالي 140 منظمة حقوقية عربية في المنطقة وتعيد نشرها في نشرات يومية على موقعها الإلكتروني. وتركز الشبكة على مساندة حرية التعبير، وخصوصًا عبر الإنترنت ووسائل الإعلام، كما تدافع عن أشخاص محتجزين للتعبير عن آرائهم الشخصية. علاوةً على ذلك، تهاجم الشبكة الرقابة التي تفرضها الحكومات العربية.

توصف رسالتها كما يلي:
في الوقت الحالي، يستخدم الملايين في منطقة الشرق الأوسط الإنترنت، ولكن ما زال من الصعب عليهم العثور على معلومات حول حقوق الإنسان. وتقدم الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان موقعًا مركزيًا يستطيع القراء العرب من خلاله العثور بسهولة على روابط ومعلومات تخص كافة مجموعات حقوق الإنسان وأنشطتها في المنطقة. وتركز الشبكة أيضًا على توسيع نطاق حرية التعبير على الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط، بل وتسعى لذلك.

والأهم من ذلك كله، أن هناك موضوعات خطيرة لا تمثل تابوات فكرية في العالم الإسلامي والثقافة الإسلامية فقط، ولكن لا توجد مجموعات متخصصة بها اليوم في المنطقة لتتناولها وتعالجها حتى، مثل عقوبة الإعدام وحقوق الأقليات المسيحية. إن هدفنا هو خلق فضاء حيث يمكن مناقشة هذه المسائل وغيرها من المعلومات المهمة حول حقوق الإنسان بحرية، وحيث يمكن للناس التي تشترك في الاهتمام بهذه الموضوعات إنشاء مجتمع.

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان هي عضو في شبكة التبادل الدولي لحرية التعبير.