أثر الحجب والترشيح على حرية التعبير

إذا كان تصميم الأنترنت قد جاء ليوفر التدفق الحر للمعلومات، فإن إقدام العديد من الدول الاستبدادية وحتى الديمقراطية منها على اتخاذ تدابير تقنية تُقييد الوصول إلى المحتوى هو أمر يثير القلق. فبالإضافة إلى "الجدار الناري" الصيني، الذي يُتخذ كمثال متطرف لتقييد حرية التعبير على الانترنت من طرف الحكومات القمعية، تقوم الدول الأوروبية بشكل متزايد على اعتماد الحجب بغرض كبح الوصول إلى مواقع الأنترنت "المتطرفة".
وعلى الرغم من أن عددا متزايدا من الدول تتجه إلى حذف المحتوى بدلا من مجرد منع الولوج إليه، فإن "منظمة المادة 19" لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء حجب وترشيح (فلترة) المحتوى.
- أولا، تشكل هذه التدابير مسّاً واضحاً بحق الأشخاص في البحث وتبادل المعلومات والأفكار.
- ثانيا، تبدو غير فعالة، على اعتبار أنها تنطوي على مخاطر الحظر الزائد أو الغير الكافي للمحتوى، وبالتالي تُعدّ انتهاكا للحق في حرية التعبير.
- ثالثا، إن قرارات الحجب والترشيح عادة ما تفتقر إلى الشفافية، ونادرا ما تتم بأمر من المحكمة، إذ يتم اعتمادها في غالب الأحيان من قبل السلطات الإدارية أو من خلال ما يسمى التعاون "الطوعي" مع مزودي الخدمات.
ونتيجة لذلك، فإن العديد من الحكومات اليوم، هي في وضعية خرق لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، نتيجة لاستخدام تكنولوجيات الحجب والترشيح هذه. ولعل الأكثر إثارة للقلق، هو اختفاء مساحات شاسعة من المعلومات على الإنترنت دون عِلم المستخدمين، بالإضافة إلى مساهمة هذه التدابير في تفتيت الانترنت عن طريق وضع الحدود، على عكس هندسة وتصميم الشبكة.