من أجل صياغة دستور جديد لليبيا، سيعمل المؤتمر الوطني العام على إنشاء "اللجنة الدستورية" والتي ستتألف من 60 عضواً. إستجابة لهذه الجهود ودعماً لها، أنتجت منظمة "المادة 19" موجزاً شاملاً للسياسات، يُحدد الكيفية التي ينبغي بها على الدستور الجديد حماية الحق في حرية التعبير وحرية الحصول على المعلومات. تم انتاج مذكرات مماثلة لعملية صياغة الدستور في كل من مصر وتونس.
يستند هذا الموجز على المعايير القانونية الدولية لحرية التعبير، التي تضم قرارات المحاكم الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وكذلك التأويل الرسمي للقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير. يسرد هذا الموجز أيضا أمثلة محددة من الأحكام الدستورية في عدد من البلدان الأخرى.
ليبيا: حماية حرية التعبير وحرية المعلومات في الدستور الجديد