قانون نموذجي لخدمة البث العام

تملك مُعظم دول العالم، باستثناء بعض البلدان القليلة، مؤسسة بثّ وطنية مُمولة من القطاع العام. يُمكن أن تساهم هذه المؤسسات في تعزيز حق الجمهور بالاطلاع على معلومات ووجهات نظر متعددة، وفي تدقّق المعلومات والآراء بحرّية. إلا أنّ مساهمتها الفِعلية في هذه المواضيع تعتمد على عددٍ من العوامل، بما في ذلك البيئة القانونية العامة. يسعى "قانون نموذجي لخدمة البث العام" إلى تقديم الإرشاد حول كيفية استعمال القانون بما يساعد على ترويج خدمة فعالة للبثّ العام.
أحدُ أبرز أهداف القانون النموذجي هو وضع بعض المبادئ الأساسية المتعلقة بخدمة البث العام في إطار قانوني. أربع مواضيع جوهرية مترابطة في ما بينها تحدّد أهم التحديات التي تواجه قانون يرعى خدمة البث العام، ألا وهي: نوع البرامج، الوسائل التي تضمن الاستقلالية، مصادر التمويل، والمسؤولية تجاه الجمهور.