، أقرت في دول المغرب العربي ضمانات دستورية وقانونية جديدة لحرية 2011وفي أعقاب انتفاضات عام التعبير والإعلام. ومع ذلك، فإن الحقوق والحريات التي ضمنتها القوانين الجديدة لا تزال تواجه تحديا بسبب عدائية السلطات المسؤولة عن حماية حقوق الانسان وممارسة قضائية ما انفكت تفتقر الى الاصلاح. وعلاوة على ذلك، فإن هذه الحقوق ودعاتها يتعرضون الى المزيد من التشويه والادعاء بأنهم يهددون الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى الصعيد العالمي.
هذا التقرير وضع من قبل السيد توماس ابز، مدير البحوث بمنظمة «محامون من أجل العدالة في ليبيا, من اجل تحليل الازمة بين القوانين المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي بين السياسيين و الممارسات العدلية