تقييم التشريعات الإعلامية في مصر

يحتل الدستور المصري الجديد لسنة 2014 مكانةً محورية في عملية التحول الديمقراطي وتعزيز حرية التعبير وحرية الإعلام. غير أن معظم التشريعات القديمة التقييدية لا تزال في مكانها، مما يخلق مشهداً قانونياً غير مؤكد ويبطئ من التقدم. لقد أبرزت الأحداث الأخيرة على الأهمية الحاسمة لمراجعة وتعديل التشريعات المتعلقة بوسائل الإعلام.
قمنا في هذا التقرير، بتقييم هذه التشريعات، وخلصنا إلى أن دستور 2014 يوفر أساسا أسلم من السابق من أجل نظام ترخيص جديد يدعم حرية التعبير وكذلك حرية الإعلام والصحافة، وهذا الأمر يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام.
ومع ذلك، يمكن لغياب ضمانات واضحة ومفصلة بشأن تنظيم وعمل واختصاصات المجلس الأعلى للإعلام، أن تحول الاطار القانوني الحالي إلى نظام تنظيمي غير ديمقراطي بالنسبة للبث ووسائل الاعلام الالكترونية. وتزداد حِدّة هذا الخطر لمّا لا يُواصَلُ العمل بالقواعد القديمة لقانون الصحافة.