بدائل للأحكام الجنائية: ورقة تعريفية

لسيت حرية التعبير مطلقة، ومن المعروف بشكل عام أن بعض القيود على هذا الحق لها ما يبررها. يحدد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اختباراً واضحاً لشرعية هذه القيود. طبقاً للمادة 19 من العهد الدولي، فإن القيود لا تكون مبررة إلا إذا كانت محددة بنص قانون لحماية مصلحة مشروعة، وأن تكون ضرورية لحماية المصلحة المذكورة، وهو ما يعني من بين جملة أمور، ضرورة أن تكون مصمّمة بحيث لا تمس إلا أدنى قدر ممكن من حرية التعبير.