أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان عن رفضها القاطع لمشروع القانون المسمي بقانون مكافحة الإرهاب لما يعتريه من عوار دستوري وانتهاك فاضح لعديد من الحقوق الأساسية الواردة بالدستور والمبادئ القانونية الدولية والمواثيق الدولية التي تُلزم مصر باعتبارها قوانين داخلية، ودعت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية لإعلان رفضها لمشروع القانون.
حيث يتعارض مشروع القانون مع المادة 237 من الدستور التي تنص علي “تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدًا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة. وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه”.
ملاحظات حول مواد مختارة من مشروع قانون مكافحة الإرهاب - مصر