قانون نموذجي حول حریة الإطلاع على المعلومات

يضمن القانون الدولي الحق في الحصول على المعلومات. والعديد من البلدان في جميع أنحاء العالم اليوم أعطت أثراً قانونيا لهذا الحق، سواء عن طريق تكريس الوصول إلى المعلومات في الدساتير والقوانين أو من خلال تبني قوانين توفر نتائج ملموسة لهذا الحق.
في هذا السياق، فاستخدام مصطلح "النموذج" هنا لا يعني على أن على جميع البلدان أن تأخذه كقالب ثابت لتشريعاتها الخاصة. فلكل بلد احتياجات إعلامية مختلفة وهياكل مختلفة، ويجب على القوانين أن تتكيف وفقا لذلك.
يضمن ھذا القانون ترویج كشف المعلومات في سبیل المصلحة العامة لضمان حق كل شخص في الحصول على المعلومات وتأمین آلیات فعّالة لضمانة ھذا الحق.