في شتنبر من سنة 2011، وضعت الدولة الجزائرية حدّاً لسيطرتها، بحكم الأمر الواقع، على الإذاعة والتلفزيون. فقد سمحت التشريعات الأخيرة للخواص بامتلاك عدة قنوات تلفزية، على الرغم من أن غالبيتها تبث من الخارج. كما تتمتع الصحافة المكتوبة بحرية أكبر مقارنة مع الإذاعة والتلفزيون، رغم أنها تخضع بدورها لعدة قيود قانونية.
يُمثل القانون الجديد للإعلام منذ 2012، خطوة نحو احترام المعايير الدولية لحرية الصحافة وتحرير السوق، غير أن بعض القيود الشديدة، لا تزال موجودة، يل وتمت تقويتها في بعض الحالات.