الجزائر: اليد الخفية للسلطة في وسائل الإعلام

أثارت إعادة انتخاب عبد العزيز بوتفليقة عام 2014 لمدة رئاسية رابعة ردود فعل حادّة بالجزائر. وما زاد الأمر خطورة أن الجزائر انطلاقا من 2015 كانت ضحية مُضاعفات الصدمة النفطية المضادة التي قادتها المملكة العربية السعودية مع انخفاض سعر برميل البترول بنسبة %70 خلال سنتين.
في ظلّ هذا المشهد السياسي المعقٌد تُواصل وسائل الإعلام بطريقة أو بأخرى لعَب دور الوسيط الإعلامي الأساسي بين المواطن والدولة. وإذا ما كانت الأنظار قد اتجهت فترة طويلة، لتقييم وضعية حرية الصحافة بالجزائر، إلى الصحافة المكتوبة الخاصة التي وُلدت بفعل مسار الانفتاح الديمقراطي للسنوات التسعين، فإن الإصلاحات التي بادرت بها الحكومة في قطاع الإعلام بداية من 2011 تقودنا إلى توسيع مجال النظر. ويُمثل نشر مجلة الصحافة، وهي قانون أساسي تم التصويت عليه عام 2012، علامةً هامة على ما ذكرناه. فهذا النص القانوني الذي ألغى جزئياً تجريم جُنح الصحافة سوف يمكّن أيضا من تحرير القطاع التلفزيوني الذي ظلّ حتى الآن من احتكار الدولة. ولقد أيد القانون حول القطاع السمعي البصري لسنة 2014 هذا الانفتاح بالرغم من أنّ محطات التلفزيون الخاصة نمت في منطقة رمادية في غياب ضبط القطاع الذي يظلّ منتظرا. وإضافة إلى الصحافة المكتوبة والتلفزيون، أثْرتْ وسائل إعلام إلكترونية المشهد الاعلامي الجزائري المتنوع. ويُشجع ظهور صحافيي المواطنة تفكيرا متجددا حول إنتاج المحتوى الإعلامي في زمن الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي.
إلاّ أن ظهور فاعلين جدد ومتعددين في القطاع الاعلامي لا يشير مع ذلك إلى تسامح أكبر للسلطات الجزائرية مع الحقّ في إعلام حرّ، مستقل ومجسٍمّ لتعدّدية آراء حقيقية.